(إجراءات البحث والتحري في قانون الإجراءات الجزائية الكويتي)

(إجراءات البحث والتحري في قانون الإجراءات الجزائية الكويتي)

المحقق : هو عضو النيابة العامة والمحققون التابعون لوزارة الداخلية المعينون للتحقيق في الجنح.
التحقيق واجب في كل جناية والجنح الهامة.
التحريات والتحقيق الغرض منهما البحث عن الأدلة المادية والشفوية المتعلقة بالجريمة.

تمر الدعوى الجزائية في الكويت بعدة مراحل، هناك أولا مرحلة التحريات او جمع الاستدلالات التي يقوم
بها رجال الشرطة والتي تسبق تحريك الدعوى الجزائية، ثم هناك ثانيا مرحلة التحقيق الابتدائي، ثم تأتي بعد ذلك مرحلة المحاكمة، وأخيرا تنتهي الدعوى الجزائية بصدور حكم بات في الموضوع أي بانقضاء مرحلة الطعن في الاحكام.

وقد حدد قانون الإجراءات الجزائية الكويتي وفقا للمادة (96 إجراءات) المقصود بالتحريات بأنها إجراءات تتخذها الشرطة للكشف عن الجرائم ومعرفة مرتكبيها وجمع كل ما يتعلق بها من معلومات لازمة.

تعتبر إجراءات البحث والتحري من أهم الإجراءات، فهي أول مرحلة تمر بها الدعوى الجزائية، والشرطة وهي الجهة الادارية المكلفة بحفظ النظام ومنع الجرائم تتولى الى جانب ذلك، وطبقاً لقانون الإجراءات الجزائية الكويتي، مهمات منها إجراء التحريات اللازمة للكشف عن الجرائم ومعرفة مرتكبيها وجمع كل ما يتعلق بها من معلومات لازمة، كمقابلة رجال الشرطة لشهود الحادث والمقيمين بجوار المنطقة التي وقع فيها الحادث وأصدقاء المشتبه فيهم، وكل من له علاقة بالمجني عليه لجمع أكبر قدر من المعلومات التي تساعد في الكشف عن غموض الحادث ومعرفة مرتكبيه، الأمر الذي يعد عاملاً مهمًّا وفعالاً في كشف غموض الجرائم.

وقد نصت المادة ٤٩ من قانون الإجراءات الجزائية الكويتي على ان ( محاضر التحري التي يحررها رجال الشرطة يجب عرضها على النيابة العامة او محققي الشرطة بحسب الاحوال للتصرف فيها ومباشرتها وعلى هؤلاء التأكد من استيفائها، لا يكون لهذه المحاضر حجية في الاثبات امام القضاء).

ومع ذلك فإن المحاكم أحياناً تعطي قوة معينة لهذه التحريات في الإثبات، ولكن تقدير قيمتها أمر موكول إلى محكمة الموضوع، فقد تستند المحكمة للتحريات في إثبات بعض عناصر الجريمة، وتثبت الوقائع الإجرامية وما يتمخض عنها من آثار وأدلة مادية التي قد تكون الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها في تكوين فكرة عن الجريمة، لذا كان من الواجبات العامة التي تقع على عاتق رجال الشرطة عند قيامهم بأعمال الضبطية القضائية الإلتزام بجدية التحريات، من ذلك إذا كانت محكمة الموضوع تنظر لقضية اتجار وتعاطي المخدرات واغفل مأمور الضبط القضائي تحديد ماهية النشاط المؤثم المكون للجريمة ينبئ ذلك عن عدم جدية التحريات.

 لذا يلتزم القائم بالتحري ببيان ماهية الواقعة المتحري عنها الصادرة عن المتهم على وجه ينبئ عما تحويه من جريمة، ويلزم أن يحدد ماهية هذا النشاط على وجه الدقة، فلا يكفى ولا يصح إطلاق القول بأن المتهم ارتكب جريمة دون بيان ماهيتها وطبيعتها، كأن يذكر القائم بالتحري أن المتهم يتاجر فى المواد المخدرة أو السامة، بل يتحتم عليه قانوناً أن يحدد ماهية تلك المادة السامة محل الاتجار أو التعاطي، فعليه أن يكون دقيقاً وأميناً وان يكون محضره محاكاة للواقع لأن المحكمة قد تعول عليه في إصدار قراراتها وأحكامها.

ولمحكمة الموضوع السلطة التقديرية  ولامعقب عليها في ذلك من محكمة التمييز مادام التسبيب كافياً وسائغاً لحمل قضاء الحكم إلى ما انتهى إليه، كما للمحكمة تجزئة التحريات فتأخذ منها جزءاً تطمئن إليه وتطرح عدا ذالك مما ورد بها ولاتطمئن إليه.

وكما يترتب على التحريات أثر يتعلـق بالإثبات فهناك أثر يتعلق بالحقوق والحريات الفردية، إن جدية التحريات التي تستند على الدلائل الكافيـة تكون معياراً للقبض على الأشخاص، وفقاً لما نصت عليه المادة رقم ٤٤ (عند قيام احد رجال الشرطة بالتحري، اذا وجد ان هناك ضرورة لاجراء تفتيش شخص او مسكن معين، يجب عليه ان يعرض التحريات على المحقق وللمحقق اذا تأكد من ان الضرورة تقتضي الاذن بالتفتيش، ان يأذن له كتابة في اجرائه، وعلى القائم بالتفتيش ان يعرض المحضر ونتيجة التفتيش على المحقق بعد انتهائه مباشرة، لرجل الشرطة حق ضبط المنقولات المتعلقة بالجريمة اثناء اجراء التفتيش او التحريات).

إلا ان مجرد البلاغ من دون القيام بإجراء التحريات والتثبـت مـن الحقيقـة، لا يسوغ القبض والتفتيش وتقييد حرية الأشخاص، فالتفتيش إجراء استثنائي والأصل هو حق الفرد في حرمة جسده فهذا الحق من الحقوق الدستورية التي أشارت إليها المادة ٣١ من الدستور الكويتي بقولها (لايجوز القبض على انسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة والتنقل إلا وفق احكام القانون). 

ماذا يدخل في عداد التحريات؟
يدخل في عداد التحريات مقابلة رجل الشرطة لشهود الحادث والمقيمين بجوار المنطقة التي وقعت فيها الحادث وأصدقاء المشتبه فيهم وكل من له علاقة بالمجني عليه لجمع أكبر قدر من المعلومات التي تساعد في الكشف عن غموض الحادث ومعرفة مرتكبيه، كما ان لرجل الشرطة ان يطلب معلومات من إدارة المرور عن مواصفات سيارة معينة ومالكها.

ماذا يستطيع ان يقوم به رجل الشرطة اثناء جمعة للمعلومات؟
يستطيع ان يستعين بزملاء له او بمرؤوسين له من جنود الشرطة، وقد يرسل رجال الشرطة أحد رجال المباحث متنكرا كشخص عادي لجمع المعلومات، وقد يستعين بمرشد يتصل بالعصابة التي تتاجر في المخدرات مثلا لكي يندس بينهم ويعرف اسرارهم ويخطر رجل الشرطة بزمان ومكان وصول المخدر للقبض على المتهمين.

ولتكون التحريات سليمة ومنتجة لآثارها من حيث الجديـة واستخلاص الأدلة، يجب أن تمارس ضمن حدود الواجب وإطار الاختصاص، ولايقدح في جدية التحريات أن لاتكون قد استغرقت وقتاً معيناً، فقد قضت محكمة التمييز بأن القانون لايوجب حتماً ان يكون رجل الشرطة قد امضى وقتاً طويلا في اجراء التحريات.

- تمييز ٣/٢٧/ ٢٠٠٧ الطعن رقم ٤٦٧ / ٢٠٠٦ جزائي.


وبالنسبة إلى إجراءات التفتيش فهي اجراءات ذات اهمية وخطورة لما فيها من مساس بحريات الناس وحرمة مساكنهم، فإنه يجب لصحتها أن يصدر بناء على قرائن أو إمارات قوية تفيد في كشف الحقيقة ما يستوجب أن تقدر جدية التحريات قبل إصدار إذن التفتيش.

􏰀 خصائص التحريات: 
تتسم التحريات التي تقوم بها الشرطة بالخصائص الآتية: 

1- القائم بالتحريات هو رجل الشرطة:
اشارت المادة (96 إجراءات) وما يليها بان رجال الشرطة هم من لهم الحق في جمع هذه التحريات وكتابة
محاضر بها، ولم يستخدم قانون الإجراءات تعبير (رجل الضبط القضائي) ولم يحدد كذلك القانون طائفة معينة من رجال الشرطة الذين يحق لهم القيام بالتحريات، فيحق لكل رجال الشرطة ان يقوموا بهذه التحريات وذلك لعموم النص، فالنص العام يبقى على عمومه ما لم يقيد.
􏰁 ملاحظة: ان العمل يجري على ان يقوم رجل الشرطة من رتبة الضباط بتحرير محضر التحري وذلك لاستصدار اذن التفتيش من محقق وزارة الداخلية في مواد الجنح ومن وكيل النائب العام في مواد الجنايات.
􏰁 ملاحظة: يجوز لرجل الشرطة الاستعانة بغيره بإجراء التحريات فليس بلازم ان يقوم رجل الشرطة بنفسه بإجراء التحريات، فله ان يستعين بمعاونيه من رجال السلطة العامة، او المرشدين السريين، وكذلك من يتولون إبلاغه بما وقع من جرائم.

2- يقوم بالتحريات رجل الشرطة من تلقاء نفسه او بناء على تكليف:
سواء كان التكليف من المحقق (وكيل النيابة او محقق وزارة الداخلية) او من المحكمة وذلك لاستجلاء امر معين، كما لو كان ثمة غموض حول نقطة معينة في القضية، مثل هل كان الشخص الذي اخفى عنده المتهم
بالمقتل سلاح الجريمة يعلم بأن هذا الأخير استخدمه في القتل ام لا؟ هل المتهم هو من المعروفين لدى رجال المباحث بالاتجار بالمخدرات ام لا؟ 

3- يجب كتابة محضر التحري:
يتعين على رجل الشرطة ان يقوم بكتابة محضر التحري، وخاصة إذا أراد استصدار اذن للتفتيش. ان الاذن بالتفتيش الذي يصدر من وكيل النائب العام بالنسبة للجنايات او من محقق وزارة الداخلية في الجنح، يتعين ان يكون مكتوبا، وهو عادة ما يصدر مكتوبا على محضر التحري نفسه.

4- تكون التحريات بعد وقوع الجريمة:
وذلك للكشف عن غموض هذه الجريمة ومعرفة فاعليها وأماكن هروبهم، واما قبل وقوع الجريمة فان الامر لا يتعلق بالضبطية القضائية ولكن بالضبطية الإدارية.

5- التحريات هي ذات طابع سري:
فيلتزم رجل الشرطة بعدم افشاء معلومات بخصوص القضية التي قام بالتحري فيها، وإذا أفشى سرية التحريات الى الغير، لم يتضمن قانون الجزاء نصا يعاقبه على ذلك، ولا يبقى سوى المسائلة التأديبية امام رؤسائه (جزاء اداري وليس جنائي).
􏰁 ملاحظة: تسمح المحاكم لرجل الشرطة بان لا يكشف عن مصدره السري للمحكمة.

مدى احترام الحق في الدفاع في مرحلة التحريات:

هل من حق المتهم في مرحلة التحريات ان يصطحب محاميه؟ للإجابة على هذا التساؤل يتعين التذكير باعتبارين، الاعتبار الأول انه لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه، وهذا مبدأ قانوني وان لم يرد به نص في خصوص مرحلة
التحريات. والاعتبار الثاني ان التحريات سرية كما ان الشخص لا يكتسب في اثناء القيام بها صفة المتهم، فهو لا يعدو ان يكون مشتبها فيه.

1- الرأي الأول:
للمتهم ان يستعين بمحام اثناء اجراء الاستدلالات لأن الشخص يكتسب صفة المتهم لأن إجراءات الاستدلال تشكل جزءا من
التحقيق بالمعنى الواسع، ولأن المحامي يمثل مع المتهم الحاضر معه شخصا واحدا. 

2- الرأي الثاني:
ليس من حق المحامي ان يحضر مع المتهم اثناء مرحلة التحريات خاصة وان قانون الإجراءات والمحاماة لم يتضمنوا أي نص
على حق المحامي في حضور هذه الإجراءات. 􏰁 

ملاحظة: يختلف الوضع إذا قام رجل الشرطة بإجراء من إجراءات التحقيق التي يستمدها من القانون مباشرة كالقبض والتفتيش
بناء على حالة التلبس او التي يستمدها من امر المحقق (اذن بالتفتيش مثلا).