( حق الدفاع الشرعي )

حق الدفاع الشرعي

 

يعتبر «الدفاع الشرعي» من المواضيع الهامة في القضايا الجزائية، وقد أجمع الفقهاء على حق الفرد في الدفاع عن نفسه وماله وعرضه، ولكن الدفاع لا يعني أن ينقلب المدافع عن نفسه إلى معتدٍ بأن يقاوم من يحاول سرقة جزء بسيط من ماله بقتله مع إمكان دفعه بالصياح عليه، وجعل الفقهاء حداً للدفاع الشرعي، وضبطوه بشروطٍ لتفادي التعدي على هذا الحق.

وقد عرف القانون الروماني الدفاع الشرعي باعتباره حقاً من شأنه إباحة مايرتكبه من يقع عليه الاعتداء أو يتهدده، فلا يكون فعله جريمة ولا يصح ان يوصف بذلك.

و قد عرفه القانون المصري انه حق يتيح للشخص استخدام القوة اللازمة والمناسبة لدرأ خطر حال، وغير مشروع، يهدد النفس أو المال بنحو قد يستحيل معه لجوء هذا الشخص إلى السلطات لطلب حمايتها من ذلك الخطر. فالدفاع الشرعي هو حق يتيح للفرد في مصر أن يدافع عن نفسه في مواجهة الكافة، وذلك استثناءً على القاعدة القانونية التي تحظر على الفرد أن يقيم العدالة بنفسه دون اللجوء إلى السلطات المختصة.

والدفاع الشرعي هو استعمال القوة اللازمة والمناسبة لصد خطر حال وشيك الوقوع ، وهذا الخطر غير مشروع ويشكل جريمة ، ويهدد بالإيذاء لحق يحميه القانون والهدف من إباحة حق الدفاع الشرعي هو وقاية الحق من الخطر الواقع عليه.

و من شروط حق الدفاع الشرعي أن يقوم الدفاع الشرعي على عنصرين هامين هما "العدوان والدفاع". ويشترط في العدوان أن يكون غير مشروع وحال الوقوع على النفس أو المال وأن يكون الدفاع بحدود مايدفع الأذى ولا يتجاوز فيه المدافع.

قال تعالى : ( فَمَنِ اعتدى عَليكُم فَاعتدوا عَليهِ بِمِثلِ مَا اعتدَىَ عليكُم وَاتقوا الله وَاعلموا أَنّ الله مَعَ المُتّقين ). - سورة البقرة الآية رقم ١٩٤.

و من شروط حق الدفاع الشرعي : 

١ - أن يكون الخطر غير مشروع ، وهذا هو أهم الشروط في الدفاع عن الشرعي ، إذ لا بد أن ينطوي السلوك المهاجم به على فعل يشكل خطراً يهدد سلامة الجسم بدون وجه حق ، ومن ثم فهو خطر غير مشروع ، فلو لم يكن ممثلا تهديداً لسلامة الجسم ، أو اذا كان كذلك بحق فإن الفعل يكون مشروعاً حينئذ ، ويتضح من هذا الشرط أنه متى كان الفعل مشروعاً ، فإنه لايجوز الدفاع ضده ، كما لو كان بناء على سبب من أسباب الإباحة ، كأن كان بغرض تأديب الزوجة او الإبن ، وكذا من يتعرض لجرح من طبيب بغرض العلاج لا يعد مهدداً ، ومن ثم لا يجوز له الدفاع عن نفسه ضد الطبيب. 

٢ - أن يكون الخطر حالاً ، ويستحيل دفعه باللوجوء إلى السلطة ، فلا بد إذن من أن يكون الأعتداء على وشك الوقوع ، وهذا الشرط نصت عليه ضمناً المادة ( ٢٤٧ ) عقوبات ، حيث أفاد النص أنه متى كان في الإمكان والالتجاء إلى السلطات للاحتماء بهم لم يقم الدفاع الشرعي حينئذ ، ولا يعني كون الخطر حالاً ان يقع بالفعل حتى يكون للمدافع استعمال حقه في الدفاع ، بل المقصود أن يكون وشيك الوقوع ، وليس هناك وقت لإبلاغ السلطات والأحتماء بها ، وينتهي هذا الحق بانتهاء الخطر، فلا يحق الدفاع بعد وقوعه ، وانتهاء الخطر يختلف باختلاف الجرائم ، ففي جريمة الضرب ينتهي بالمساس بالجسم وفرار الجاني بعدها ، واستحال على المجني عليه ملاحقته في هذا الوقت ، وفي جريمة السرقة ينتهي بإستيلاء السارق على المسروق ونقله الى حوزته نقلاً تاماً ، فلو كان الجاني في حالة الفرار ، وأمكن للمدافع ملاحقته كان ذلك من باب الدفاع الشرعي ، أما بعد ذلك فلا يمكنه إلا إبلاغ السلطات لاقتضاء حقه بالطرق القانونية المعروفة.

٣ - أن يكون موضوع الخطر من جرائم النفس أو جرائم المال الواردة حصراً ، فقد نص القانون على الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي نصاً ، ولم يجعل الأمر حسب التقدير الشخصي للمدافع ، إذ ربما غالى بعض الناس واستخدموا الدفاع ذريعة للاعتداء على الغير بدون وجه حق على أساس أنهم في حالة الدفاع الشرعي. 

( الحكمة من حق الدفاع الشرعي )

تقر الشريعة الإسلامية حق الدفاع الشرعي، أي حق الإنسان في دفع المعتدي الذي اصطلح الفقهاء على تسميته "بالصائل".

و لا شك ان الدفاع عن النفس والعرض والمال أمر تقره الفطرة ، وتبيحه الأعراف المختلفة التي هي أصل القوانين الوضعية، والتخاذل عن الدفاع أمر تمجده الفطرة السليمة ، وتعتبره لوناً من ألوان الجبن ، ونوعاً من أنواع التخاذل، فمنذ ان خلق الله الإنسان جعل في فطرته ان الدفاع عن النفس وعن العرض والمال شرف ينبغي العمل به، ومن ثم جاءت القوانين الوضعية كلها مبيحة لهذا الحق وان كانت متدرجة فيه ، وكما سيأتي عند الحديث عن تطور نظرية الدفاع الشرعي.

ذلك أن الضرر يتحقق متى ما كان هناك خطر قائم بالفعل أو على وشك الوقوع ولايمكن دفعه إلاّ بالدفاع الشرعي ضدّ من يهدد به. 

و الدليل ما رواه ابو هريرة - رضي الله عنه - قال :" جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟، قال : فلا تعطه مالك، قال : أرأيت إن قاتلني؟،

قال صلى الله عليه وسلم - : قاتله، قال : أرأيت إن قتلني؟، قال : فأنت شهيد، قال : أرأيت إن قتلته؟ قال : هو في النار."

يعتبر الأصل قانوناً في أفعال الإنسان الإباحة، ولكن الأخذ في هذا المبدأ على اطلاقه يؤدي إلى إهدار الحقوق و حدوث الفوضى، و لذلك اضفى المشرع القانوني حماية للحقوق و جرم كل فعل غير مشروع من شأنه أن يمس الفرد في كرامته و نفسه وماله وعرضه، ويفترض بالأفراد العلم بالقانون وعدم التنصل من الخضوع له بدعوى الجهل، إعمالاً بالمبدأ المعروف : لا يفترض في أحد الجهل بالقانون. 

وفي حالة الأعتداء على النفس أو المال أو العرض، أذن القانون في الحالات الإستثنائية المبينة استعمال القوّة اللازمة لكل فعل يعتبر جريمة على النفس والمال أو العرض في حدود مايدفع الضرر، وسوف أبين كل حالة على حدة فيما يلي:

اولاً : الدفاع عن النفس :

يعتبر بلا شك من الأمور الفطرية التي أقرتها التشريعات المختلفة قديماً وحديثاً، ولايتوقف على الدفاع عن المعتدى عليه نفسه فقط، بل يقوم هذا الحق للدفاع ضد الاعتداء الواقع على الغير

ويقوم حق الدفاع الشرعي على أساس قاعدة فقهية عظيمة ذكرها الفقهاء وهي "الضرر يزال" 

ثانياً : خطر الضرورة :

الخطر هو الركن الثاني الازم لقيام حالة الضرورة ويشترط لقيام هذا الركن أن يتصف بصفتين أساسيتين أولهما أن يكون هذا الخطر جسيماً وثانيهما أن يكون حالاً أو وشيك الوقوع.

أ) أن يكون الخطر جسيماً :

وهذا شرط منطقي وبديهي ويقصد به أن لايكون الخطر الذي يتهدد المضطر يسيراً، فلأجل أن تباح المحرمات عند الإضطرار لا بد أن يكون الخطر جسيماً بحيث يثير في نفس الفاعل خوف التلف أو الهلاك فمجرد الجوع لا يعتبر ضرورة ما لم يصل تهديد المضطر بالهلاك.

ب) أن يكون الخطر حالاً أو وشيك الوقوع :

لا يشترط فقهاء الشريعة الإسلامية في حالة الضرورة أن بكون الخطر جسيماً فحسب، بل يشترط كذلك أن يكون الخطر حالاً أو وشيك الوقوع، فلا تقول الضرورة بالنسبة لخطر ليس كذلك.

بمعنى أن الضرورة يجب أن تكون قائمة وليست منتظرة، حيث يتبين وقوع الخطر الذي يهدد إحدى الضروريات الخمس. 

يقول تعالى :

( فمن اضطر غير باغٍ ولا عاد فلا إثم عليه ان الله غفور رحيم).

سورة البقرة الآية/١٧٣

المقصود بالتجاوز هو استعمال قدر من القوة يزيد على ما كان كافيا لمنع الضرر ولا يتناسب معه،

أي أن استخدام القوة في الدفاع الشرعي لا يتناسب مع الضرر الواقع على المعتدى عليه ، ولا مع الوسيلة المستخدمة في التعدي، والأصل أن يكون الدفاع متناسباً مع الإعتداء، ولايسمح بالتجاوز والإفراط بإستخدام حق الدفاع الشرعي، بل يجب أن يكون على القدر الكافي لدفع الضرر، والتناسب لايقتضي التطابق التام بفعل الدفاع وإنما يكفي أن يكون بينهما تقارب بحيث لا يتجاوز المدافع الحدود، وهذه مسألة موضوعية تقدرها المحكمة.

ويجب ان يكون الخطر حقيقي، لأن الخطر الوهمي يحدث ان يظن الإنسان ان هناك خطر يهدد فيلجأ للدفاع الشرعي ويتضح بعد ذلك انه كان موهوم لكن الفقه استقر ان يرجع ذلك الى تقدير ظروف كل حاله على حدى وتختص المحكمة بتقدير ذلك.

و مثال ذلك في حالة التجاوز :

- قيام شخص بإطلاق عيار ناري على شخص هرب عقب محاولته سرقة سيارته فارداه قتيلاً.

- استعمال شخص سلاحه بان أطلق عياراً  نارياً على شخص آخر حاول التعدي عليه وهو يحمل عصا يمكنه أن يتفاداها.

و عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - أن النبي صلى الله عليه وسلم - قال :" لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم".

و عن ابي هريرة رضي الله عنه - قال : سمعت رسول الله - صلى الله  عليه وسلم يقول : " كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركاً أو مؤمن قتل مؤمناً متعمداً".

أراد المشرع تخفيف على من توافر له حق الدفاع الشرعى ولكنه تجاوز ذلك الحد بحسن نيه فهنا لا يعفى من العقاب كليأ لكن اجاز تخفيف العقاب وفق تقدير قاضى الموضوع، وتناسب القوة المستعمله مع جسامه الاعتداء، أي لا تكون القوى التى يدفع بها العدوان اكبر من القدر الازم وتلك مشكله تترك لقاضي الموضوع.

اما في حالة التجاوز غير مقترن بنية سليمة فهنا يسأل عن ارتكابه لجريمة عمدية، ويمكن للقاضي أن يخفف عنه العقوبة إذا التمس له ظرفا مخففاً.

و عن ابي هريرة رضي الله عنه - قال : سمعت رسول الله - صلى الله  عليه وسلم يقول : " كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركاً أو مؤمن قتل مؤمناً متعمداً".

لذلك فإن الوقوف على الشروط الواجب توافرها لاستعمال حق الدفاع الشرعي وحالات وضوابط استخدام المدافع لحق الدفاع الشرعي يعد أمرا بالغ الأهمية، حماية للحقوق والحريات العامة والمحافظة على الأمن والنظام العام ودرءاً للمسئولية الجنائية والجزائية.

الخاتمه

      في هذا الموضوع تَبين لنا أهمية معرفة حق الدفاع الشرعي وحدوده، و قد اتفقت النظم القانونية في مختلف البلاد على أن حلول اعتداء و خطر على نفس وعرض ومال شخص ما يبيح له دفع هذا الخطر بنفسه أو بمعرفة الغير من اجل المحافظة على حياته وماله، وهنا تنشأ حالة الدفاع الشرعي لرد اعتداء المعتدى، فالمعتدى عليه صاحب حق الدفاع عن النفس له أن يواجه هذا الاعتداء الواقع عليه بسلوك مضاد لرده .

و أوضحت تعريف هذا الحق والحكمة منه وعقوبة المتجاوز لهذا الحق، نظراً لأهمية هذا الموضوع،

حيث قال تعالى : ( فَمَنِ اعتدى عَليكُم فَاعتدوا عَليهِ بِمِثلِ مَا اعتدَىَ عليكُم وَاتقوا الله وَاعلموا أَنّ الله مَعَ المُتّقين ). - سورة البقرة الآية رقم ١٩٤.

المراجع العامة :

١- العقيد الدكتور عبدالعزيز سليمان حمد الحوشان: تجاوز حق الدفاع الشرعي دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون، الطبعة الاولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ٢٠١١

٢- الدكتور عمار عباس الحسيني: حالة الضرورة وأثرها في المسؤولية الجنائية - دراسة مقارنة-، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ٢٠١١

مراجع أخرى :

(١)  https://ar.wikipedia.org/wiki/حق_الدفاع_الشرعي#cite_ref-.D8.A3.D9.85.D9.8A.D9.86_145_3-1